منتدى المنظمة السودانية للحريات الصحفية : اتجاه لتضمين الصحافة الإلكترونية في قانون الصحافة

 

على مدى سنوات ارقت الصحافة الإلكترونية الجهات المسئولة والقانونية في كيفية ضبطها وملاحقة الناشرين والصحفيين فيها ومن ثم اصدار عقوبات في حقهم ، وعلى الرغم من صدور قانوني الصحافة 2005 م وقانون 2009 م في ظل وجود صحافة إلكترونية الا انهما لا يحويان في موادهما اشارة واضحة للصحافة الإلكترونية ، وظلت العقوبات في النشر الإلكتروني تتم وفق قانون جرائم المعلوماتية للعام 2007 م والذي تجري الآن تعديلات بشأنه والقانون الجنائي وغيرها من القوانين ذات الصلة في حال ثبوت الجرم .

وبعد ان تمددت نتيجة التقدم التقني الطبيعي قرر البرلمان ضرورة ادراج الصحافة الإلكترونية ضمن مواد قانون الصحافة الجديد والذي لا زال قيد الدراسات ، المنظمة السودانية للحريات الصحفية وضمن منتدياتها الدورية عقدت أمس في قاعة اتحاد المصارف منتدى عن الضوابط التشريعية للصحافة الإلكترونية ، أدلى فيها عدد من الخبراء بأهمية ضبط الصحافة الإلكترونية اخلاقيا وقانونيا من خلال سن تشريعات ذات طابع مرن تتماشى مع طبيعة التقنية المتطورة .

تعامل بدون اعتراف :

ابتدر حديث المنتدى رئيس المنظمة السودانية للحريات الصحفية الدكتور النجيب آدم قمر الدين بالقول ان الانترنت احدث تغييرات في مختلف اشكال الحياة اثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكان لا بد من التعامل معه وفق ضوابط وتشريعات قانونية ، لذا شرع المشرعون لوضع ضوابط لهذا الحدث الذي نتجت عنه الجرائم الإلكترونية وبدأت النزاعات تنتقل الي بيئة الانترنت وتأثرت الصحافة بذلك كثيرا حيث اصبحت محاطة بكم هائل من المعلومات سريعة الانتشار كما اتجهت الصحافة الي ضبط اللغة بعد ان اصبحت الرسالة موجهة الي مختلف بقاع العالم .

وقال النجيب ان الصحافة التقليدية مرت بتجارب مختلفة في مجال التشريعات حيث انها تخضع لقانون الصحافة والمطبوعات والقانون الجنائي والقانون المدني ، في وقت لم يتم ايجاد ضابط قانوني للصحافة الإلكترونية .

ويفصل النجيب بالقول ان الصحافة الإلكترونية على نوعين منها صحف تنشر على الورق وعلى المواقع الإلكترونية on line وصحف تنشر إلكترونيا فقط بدون اصل ورقي ، وقال ان الضوابط التي يجب ان تخص الجانبين من النشر الصحفي الإلكتروني .

وقال ان الإعلام الجديد احدث تغييرات جديدة ووجودا فاعلا للإعلام الإلكتروني ولكن لا توجد ضوابط لذلك النشاط المتدفق من الصحف لانها لا تصدر من موقع ثابت ويمكن التغيير فيها و اخفاء معالم الجريمة فيها لذا يصعب اثباتها وتحتاج الي ادلة كبيرة جدا لذلك في حين انه في العالم العربي عقدت العديد من الندوات التي ناقشت كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية في كل من مصر و الاردن ومصر والسعودية وتونس وموريتانيا وعقدت حوارات مكثفة في هذا الجانب الا انه في السودان لا زال العمل يمضى بدون تقنين .

تعاملت الدول مع القوانين و اوضحت كيفية التعامل معها وظهرت القوانين ومنهم من عمل على تعديلات في القوانين ومنهم من خصص قوانين منفصلة ، ومنهم من اصدر لوائح جديدة للتعامل مع الصحافة الإلكترونية ، وفي السودان عند اجازة قانون الصحافة 2005 وقانون الصحافة للعام 2009 كانت الصحافة الإلكترونية موجودة ولكن لم توجد في القانون أي اشارات فيما يخصها او يحدد كيفية التعامل مع الصحافة الإلكترونية .

واختتم النجيب بالقول ان الصحافة الإلكترونية يتم التعامل معها بدون الاعتراف بها رغم التعاملات الإلكترونية الحديثة كما لا يوجد تعريف في القوانين ولا يوجد تعريف للصحافة الإلكترونية او الصحفي الإلكتروني وبذلك نستطيع الجزم بان السودان من اقل الدول تعاملا ونقاشا في موضوع الصحافة الإلكترونية وهو موضوع لا يمكن السكوت عنه .

تنظيم تشريعي :

تلاه في الحديث ممثل وزارة العدل المستشار الدكتور ابراهيم قسم السيد محمد والذي قال في بادرة حديثه ان العالم يعيش في العصر الرقمي وتحولت كل الحياة للمجال الرقمي ، وكان من ضمن التحولات التي حدثت تماشيا مع ذلك التطور دخلت الصحافة مجال النشر الإلكتروني ، واضاف ان التنظيم التشريعي في الصحافة الإلكترونية يحدث في جانبين تنظيم الجسم وتنظيم التشريع ، خاصة وان الصحافة الإلكترونية مزيج بين الإعلام والتقنية الرقمية على الرغم من قصر عمرها الا انها احدثت تأثيرات كبيرة جدا ربما تفوق تأثيرات الصحافة الورقية طوال عمرها المديد نسبة لسرعتها في نقل المعلومات وانتشارها الواسع على نطاق العالم .ومع ظهور التقنية اتجهت الصحف الي النشر الإلكتروني لارتفاع تكاليف الورق ، بالاضافة للمشاكل التي تصيب تخزين الورق و الارشيف بسرعة التلف والتمزيق .

واضاف قسم السيد انه لا يوجد أي تنظيم تشريعي للصحافة الإلكترونية في السودان في الوقت الراهن ولكن هناك تنظيم تشريعي للأفعال التي تنتج عن الصحافة الإلكترونية .والتي يتم التعامل معها وفق قانون الصحافة 2009 وقانون جرائم المعلوماتية 2007م الذي صدر لينظم الجريمة المعلوماتية.

وختم بالقول ان العديد من الدول العربية خطت خطوات واضحة في تنظيم النشر الإلكتروني الصحفي ، منها السعودية التي وضعت لائحة للنشر الإلكتروني حتى في المواقع والمدونات ونظمت الصحافة الإلكترونية في لوائحها و اقامت مبادرة تشريعية غير مسبوقة عرفت فيها الصحافة الإلكترونية .

تعديلات مطلوبة في القوانين :

وقال الخبير الإعلامي الفاتح السيد ان ثورة المعلومات اثرت على الاوضاع التقليدية للصحافة وهناك دول وضعت خطوات ثابتة في تقنين الصحافة الإلكترونية ولا زالت التساؤلات يتم طرحها فيما يخص اهمية التشريع في تقنين العمل التقني، وفي السودان يحكم الدستور كل نصوص الحريات المتعلقة بحرية تداول المعلومات والنشر والصحافة .

ويضيف الفاتح لم يكن في ذهن المشرع للقانون الحديث عن الصحافة الإلكترونية لذا لا بد ان تحدث تعديلات في القوانين المصاحبة للصحافة مثل القانون الجنائي وهل سيتم ذلك عبر تكوين لجنة مسئولة عن النشر ام يصاغ قانون يشمل قانون الصحافة .

وتساءل السيد عما اذا كان سيؤدي ذلك الي تغيير مسمى مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية الذي خضع للتغيير في العام 2004 . وقطع بالقول ان كل تعريفات قانون الصحافة 2009 تحتاج الي المراجعة ، واضاف ان كل هذا يقود الي تعديل في مهنة الصحافة ومفهوم التوزيع وفي توقيع الجزاءات ومسئولية الناشر في الصحافة الإلكترونية التي تفوق مسئولية رئيس التحرير .

الصحافة الإلكترونية في قانون الصحافة :

قال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان المحامي عمر سليمان ان التشريعات لا تستطيع ان تجاري التطور التقني المستمر ، وفي المقابل لا يمكن كل عام اصدار تعديلات جديدة في القانون في حين ان القانون صفته الثبات . ونتيجة لحدوث بعض التجاوزات في الإعلام الإلكتروني جاءت الحاجة الي تشريعات وضوابط و اجراءات تنظيم او مراقبة محتوى النشر الصحفي الإلكتروني .

ومن اهم القضايا التي تشغل قبة البرلمان فيما يخص قانون الصحافة هو كيفية استيعاب الإعلام الإلكتروني والصحافة الإلكترونية في هذا القانون بعد ان ظلت خارج الرقابة القانونية لفترة طويلة ، وفي ظل التطور المتسارع في الإعلام الإلكتروني بالضرورة التفاكر في تجارب الدول وكيفية ضبط تدفق المعلومات وتمليك المعلومة الصحيحة للرأي العام ، وضرورة مقابل ذلك بمعالجة البطء في الإعلام الرسمي في التعامل مع الحدث والذي لا يمكن ان يحدث الا من خلال تطوير الاجهزة الرسمية .

تشريعات متعددة :

وختم عمر سليمان بالقول ان الصحافة الإلكترونية تحتاج قضيتها الي حدوث تعديلات في عدة تشريعات لا تختص بقانون الصحافة والمطبوعات لوحده بل يتطلب ذلك تعديلات في القانون الجنائي والمدني وقانون الاثبات .

 

وقال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان المحامي عمر سليمان ان اللجنة تعكف على سن تشريعات لتنظيم العمل في مجال الصحافة الإلكترونية من اجل سد باب الاجتهادات، واكد ان التعديلات سوف تطال ضبط ميثاق الشرف الصحفي وتنظيم الإعلام الإلكتروني و التدريب وتحديد دور المسجل التجاري من الصحف الإلكترونية وكشف عن مناقشة هذه الحيثيات في البرلمان قريباً .

عداد الزوار

اليوماليوم680
الامسالامس659
الاسبوع الحاليالاسبوع الحالي2670
الشهر الحاليالشهر الحالي16289
عدد الزوار الكليعدد الزوار الكلي635822

استطلاع الرأي

ما تقييمك لوضع حرية الصحافة والتعبيـر في السودان؟

جيد - 72.7%
ضعيف - 18.2%
سيء - 9.1%

صورة اليوم

مواقع ذات صلة

اتصل وتواصل

  •   البريد الالكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  •   الهاتف:00249157796153